شدد الملك محمد السادس على ضرورة إيلاء أهمية قصوى للاستثمار، حيث دعا، في خطاب أمام أعضاء البرلمان في افتتاح السنة التشريعية الجديدة، إن دخول ميثاق الاستثمار حيز التنفيذ يجب أن يترافق مع تعاون جميع القطاعات لرفع العراقيل أمام الاستثمارات وضمان تجويد الخدمات المقدمة.
ومن بين الشخصيات التي يعول عليها كثيرا في هذا الباب، نجد محسن الجزولي، رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار وااللتقائية وتقييم السياسات العمومية، الذي سيحمل جزءاً كبيرا من هذا التكليف الملكي نحو برّ التنفيذ والتفعيل.
الجزولي الذي قطع مساراً مهنيا طويلا ومهمّأ يخوّل له أن يكون عصَباً رئيسيا في هذا التوجيه الملكي، وأن يحمل على عاتقه هذه المهمة الجليلة، التي ترسم معالمَ وطنٍ كامل لعقود قادمة.
ولد محسن الجزولي بتاريخ 10 مارس 1967 في الدار البيضاء، وحصل على البكالوريا العلمية بالفرنسية من ثانوية ديكارت بالرباط، إضافة إلى بكالوريا مغربية في علوم الرياضيات.
حصل الجزولي على ماجستير في أساليب تكنولوجيا المعلومات المطبقة على إدارة الأعمال (MIAGE) عام 1986 من جمعة باريس الجنوبية، ثم الماجستير في الدعم في القرار عام 1991 من جامعة باريس دوفين.
سنة 1991، انطلقت مسيرة محسن جزولي المهنية في الفرع الاستشاري لشركة إرنست ويونغ في باريس.
وفي عام 2005، أسس الجزولي شركة Valyans Consulting وتكفل بإدارتها إلى غاية عام 2018، كما كان رئيسًا للجنة التخطيط التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب من 2012 إلى 2018.
عين الجزولي وزيراً منتدباً لدى وزير الخارجية والتعاون الدولي مكلفاً بالتعاون الأفريقي سنة 2018، وأعيد تعيينه في نفس المنصب خلال التعديل الوزاري لعام 2019، وكان وقتها قد تنازل عن منصبه كرئيس تنفيذي لمؤسسته الاستشارية لسعدية السلاوي بناني.
في شتنبر من سنة 2021، عيّن محسن الجزولي وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار وااللتقائية وتقييم السياسات العمومية في حكومة عزيز أخنوش.
يرى الجزولي أن الاستثمار الخاص يجب أن يشمل كل الجهات والمناطق ويثمن كل مؤهلاتها، مسترشداً بالميثاق الجديد للاستثمار الذي يهدف لخلق مزيد من مناصب الشغل خاصة للشباب، مع مراعاة الإنصاف في توزيعها بين أقاليم وعمالات المملكة حسب الخصوصيات المحلية.
ويكشف الجزولي أنه، لدعم الاستثمار وتعزيز جاذبيته حسب المجال الترابي، يضع الميثاق الجديد منحة مخصصة للبعد الترابي للحد من الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة، من حيث جلب الاستثمارات، انطلاقا من معطيات دقيقة وموضوعية.
ويؤمن الجزولي، بناءً على رؤية الحكومة التي ينتمي إليها، بأن كل الأقاليم تتوفر على إمكانيات ومؤهلات سيساهم الميثاق الجديد للاستثمار في إبرازها وفي تطويرها.