قالت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن الوزارة تعمل على تطوير قطاع ترحيل الخدمات في مختلف جهات المملكة، عبر إحداث 14 ألف فرصة عمل مباشرة باستثمارات تبلغ 595 مليون درهم.
جاء ذلك في كلمة لها، يوم الخميس 27 أكتوبر، بمراكش، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة السادسة لمؤتمر جمعية مستعملي الأنظمة المعلوماتية بالمغرب، المنعقدة تحت شعار "وطن رقمي، لنحرر الامكانات".
وأضافت مزور أن الوزارة بصدد إعداد استراتيجية وطنية للرقمنة وفق مقاربة تشاركية، وأنها ستقوم مستقبلا بإطلاق منصة إلكترونية "قصد استقاء آراء و مقترحات المواطنين حول هذه القضية المهمة بالنسبة لكافة المغاربة".
وأبرزت مزور أن هذه الاستراتيجية سترتكز على ثلاثة محاور، "يهم أولها تحسين الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين، بينما يروم الثاني جعل المغرب بلدا منتجا للرقمنة والتكنولوجيات الرقمية، الموجهة، في الوقت نفسه، للمستهلكين على الصعيد الداخلي، وللتصدير، وهو محور يروم أيضا جذب المستثمرين والشركات متعددة الجنسيات المتخصصة في التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات، والنهوض بإحداث وتطوير مقاولات ناشئة مغربية تنافسية على الصعيدين الوطني والدولي".
وتابعت أن المحور الثالث يخص تمكين كافة المغاربة من الاستفادة من هذه التكنولوجيا وهذه الرقمنة، قصد المساهمة في تحسين أوضاعهم المعيشية ورفاههم، وتحسين ولوج كافة الفئات المجتمعية إلى خدمات عمومية مرقمنة، مؤكدة أن "تفعيل هذه الاستراتيجية يتطلب تعزيز مهارات المواهب، والرفع من عدد الكفاءات المتخصصة، وتقوية البنية التحتية وملاءمة الإطار التشريعي".
وتعد الدورة السادسة لمؤتمر جمعية مستعملي الأنظمة المعلوماتية بالمغرب، المنعقدة تحت رعاية الملك محمد السادس، أكبر تجمع لمنظومة نظم المعلومات والرقمنة في المغرب، بأزيد من 1000 مشارك.
ويتضمن برنامج هذا المؤتمر، موائد مستديرة وورشات ينشطها، على الخصوص، خبراء مغاربة وأجانب، وكذا ممثلو القطاع العمومي، وشبه العمومي والخاص.
يذكر أن جمعية مستعملي الأنظمة المعلوماتية بالمغرب، التي تأسست سنة 1993، تقوم بمواكبة المنظمات المنخرطة فيها في مشاريعها للتحول الرقمي.
وتعمل هذه الجمعية، التي تضم من بين أعضائها وحدات رائدة، من مكاتب، وبنوك، وتأمينات، ومقاولات صناعية، على تطوير وتعميم استعمال تكنولوجيا المعلومات والرقمنة بالمغرب.