إثر تداول أخبار تتعلق بتطور مشاريع توسيع شبكة السكك الحديدية الوطنية، أوضح المكتب الوطني للسكك الحديدية أن لبساً كبيرا يتعلق بهذا الموضوع، وأن الهندسة المغربية تظل رائدة الدراسات التي تشكل موضوع طلب عروض دولي، مع بند الأفضلية الوطنية، الذي أطلقه المكتب في إطار الدراسات المهيكلة والاستشرافية لتطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية مستقبلا.
وكشف المكتب في بلاغ توضيحي أن طلب العروض هذا، الذي فازت به شركة "Egis-Rail Maroc / France"، شمل خدمات المراقبة الخارجية للدراسات الخاصة بملخص المشروع الأولي (APS) ، والمشروع الأولي التفصيلي ومشروع (APD- PRO) البنية التحتية، والهندسة المدنية، والمنشآت الفنية، وأشغال الحفر اللازمة للرفع من القدرة السككية بين القنيطرة ومراكش وعلى مستوى محور الدار البيضاء.
كما أبرز أن طلب العروض سالف الذكر شمل المراقبة الخارجية للدراسات الخاصة بكل من مقاطع القنيطرة - عين السبع ، وعين السبع - النواصر ، والنواصر - مراكش، "والتي تم منحها بداية هذا العام لمكاتب مغربية ضمن مجموعات مع مكاتب فرنسية و/أو كورية).
وأضاف أن طلب العروض هذا الخاص بالمراقبة الخارجية "يهم تحليل مواصفات مشروع القنيطرة - مراكش، والتحقق من المتطلبات الأساسية للمشروع (الوظائف، السلامة التشغيلية، الصيانة، الاستدامة، تكلفة الاستثمار..)، فضلا عن التحقق من البرامج الوظيفية لمحطات السكك الحديدية والمنشآت الطرفية ، بما في ذلك الإكراهات ذات الصلة بالاستغلال".
وأشار المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى أن "المكانة المتميزة للخبرة الوطنية لا تحتاج إلى إثبات، من أجل مواكبة استمرارية وتفعيل المسيرة التنموية الكبرى للمملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس، مؤكدا أنه، من منطلق المكتسبات التي تحققت في أول مشروع مغربي فائق السرعة، والذي شهد إنجازه نسبة اندماج محلي كبيرة، "تظل الهندسة المغربية رائدة الدراسات التي تشكل موضوع طلب العروض هذا".
وسجل البلاغ في الأخير أن مكاتب الدراسات الأجنبية لديها فروع محلية تضم مهندسين مغاربة، سيقومون بإنجاز المراقبة الخارجية والتقنية المستقلة، لمساعدة المديرية التي تنفذ المشروع داخل المكتب الوطني للسكك الحديدية وتسهر على تنفيذه في أفضل الظروف.