يسارع المغرب الزمن من أجل تحقيق الريادة قاريا وعالميا فيما يخص الطاقات المتجددة، سواء من ناحية تحقيق الاكتفاء محليا، أو للإمداد الخارجي.
ومع توالي الأزمات العالمية، يبدو أن التوجه العالمي وحاجة الدول لهذه الطاقات، كبديل للغاز من جهة، وكوسيلة نظيفة للحفاظ على البيئة، في ازدياد مطرد.
ويتمركز المغرب حاليا في مواقعَ متقدمة على أكثرمن صعيد، حيث يحتل، مثلاً، الرتبة الرابعة عالميا في سباق التوجه نحو الهيدروجين الأخضر.
وبشكل عام، احتل المغرب المرتبة التاسعة عشرة عالميًا، في مؤشر جاذبية الدولة للطاقة المتجددة، إلى جانب الاقتصادات الكبرى، وفق ترتيب شركة الاستشارات "إيرنست أند يونغ EY".
كما صُنفت المملكة المغربية أولى عالميا في مؤشر الأسواق التي تضع كل إمكاناتها وسياساتها من أجل تطوير قطاع الطاقة المتجددة.
طبيعة مساعِدة
يساعد المغربَ كثيراً موقعُه الاستراتيجي الذي يسمح له باستثمار ثروات الطبيعة من بحر وشمس ورياح.
ومع ثلاثة آلاف ساعة من أشعة الشمس في السنة، يعَدّ المغرب في وضع جيد للاستفادة من الطاقة الشمسية، بينما يتوقع أن تتجاوز طاقةُ الرياح الطاقةَ الشمسية في العقد المقبل، مع تطوير محطات طاقة الرياح البرية والبحرية الكبيرة، في المغرب.
وتمتاز الطاقة الشمسية بأسعارها التنافسية، مقارنة بحرق الغاز، لا سيما في ظل ما وقع في سوق الطاقة العالمي، وبالتالي، فإن الحصول على كهرباء من خلال الألواح الشمسية يبدو أمرا ميسرا، وأقل تكلفة.
وعلى رأس محطات الطاقة الشمسية هناك مركب "نور ورزازات" الذي صرحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، يوم الإثنين 7 فبراير بمجلس النواب، أنه، بمحطاته الأربعة لإنتاج الطاقة الشمسية، "يوفر إنتاجا إجماليا قدره 1,7 تيراواط ساعة، مما يمكن من تلبية احتياجات حوالي 1,7 مليون نسمة من الطاقة الكهربائية".
تعزيز تطور الطاقات البديلة
كشفت الوزيرة ليلى بنعلي أن الوزارة تعمل على تسريع إنجاز برامج الطاقات المتجددة، حيث تمت بلورة مجموعة من المبادرات والبرامج الجديدة ستمكن من تطوير الطاقات المتجددة وتعزيز الأمن الطاقي للمملكة، وتهم بالأساس تزويد محطات تحلية المياه بوحدات إنتاج الطاقة المتجددة لسد الخصاص من الماء الصالح للشرب وكذلك للسقي الفلاحي.
كما تعمل الوزارة على تزويد القطاع الصناعي الوطني بالطاقة الكهربائية المتجددة لتخفيض البصمة الكربونية، مما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة في الميدان الصناعي على الصعيد الوطني.
إضافة إلى هذا، يرى مراقبون أن ما يساعد المغربَ على التقدم في هذا الإطار وجود تشريعات تدعم الاستثمار في الطاقة المتجددة والبنية التحتية، وهو ما شجع الكثير من الشركات العالمية على القدوم إلى المملكة والاستثمار فيها.
الأقاليم الجنوبية.. ركيزة أساسية
تقول وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن مشاريع الطاقات المتجددة بالأقاليم الجنوبية تثير اهتمام المستثمرين وطنيا ودوليا، وأن الاستثمارات في هذا الصدد "ناهزت 35 مليار درهم وراكمت قدرة إجمالية تفوق 865 مغاواط من الطاقات المتجددة".
وتكشف بنعلي، جواباً على سؤال في الموضوع بمجلس النواب، بتاريخ 7 فبراير 2023، أن هذا الرقم يمثل حوالي 21 في المائة من القدرة الإجمالية المنجزة من الطاقات المتجددة، باستثمار مالي يناهز 15 مليار درهم؛ منها 760 ميغاواط من الطاقة الريحية ، و105 ميغاواط من الطاقة الشمسية.
كما توجد، وفق الوزيرة، بالأقاليم الجنوبية مشاريع أخرى قيد التطوير بقدرة إجمالية تفوق 1,6 جيغاواط، والتي تمثل 36% من القدرة الإجمالية قيد التطوير من الطاقات المتجددة، وباستثمار يفوق 20 مليار درهم.
وتؤكد بنعلي أن المناطق الجنوبية تحظى باهتمام كبير من طرف المستثمرين الوطنين والدوليين من أجل تطوير مشاريع الطاقة الهيدروجينية، نظرا لما تزخر به هذه المناطق من مكامن مهمة من الطاقات المتجددة سواء الريحية منها أو الشمسية.
ومكنت مشاريع الطاقات المتجددة التي توجد قيد الاستغلال بالمناطق الجنوبية، وفق بنعلي، من خلق ما يناهز 200 منصب شغل قار، في حين وفرت المشاريع التي توجد قيد التطوير أو الإنجاز من خلق حوالي 270 منصب شغل قار.