من المرتقب تسارع النمو الاقتصادي بالمغرب ليصل إلى 3,4 في المئة خلال الربع الأول من السنة الجارية.
وأشار مركز التجاري للأبحاث، في مذكرته الأخيرة "STRATEGY" بعنوان "الثقة في 2023"، أن هذا التسارع يعزى إلى عودة الظروف المناخية الملائمة، مدفوعا أساسا بتحسن القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,7 في المئة ونمو الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 في المئة.
وأضافت المذكرة أنه، خلال الربع الرابع من السنة المنصرمة، تباطأ نمو الاقتصاد إلى 1,4 في المئة، بعد نمو قدره زائد 1,6 في المئة خلال الربع السابق.
كما أكدت أن هذا التراجع في الاقتصاد الوطني "يعزى إلى استمرار تدهور القيمة المضافة الفلاحية بوتيرة ناقص 15,9 في المئة، والتي لم يتم تعويضها بما يكفي بالتحسن البالغ زائد 3,4 في المئة للقيمة المضافة غير الفلاحية، المدفوعة بدورها بالدينامية المستمرة للخدمات التجارية".
وأشارت المذكرة أيضا إلى تفاقم العجز التجاري (زائد 56,5 في المئة) إلى ناقص 311,6 مليار درهم بمعدل تغطية قدره 57,8 في المئة عند متم 2022، بينما فيما يتعلق بالمالية العمومية، أظهر تنفيذ قانون المالية 2022 عجزا في الميزانية قدره ناقص 69,5 مليار درهم، مقابل ناقص 70,2 مليار درهم قبل سنة، أي ناقص 5,1 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
كما أوردت المذكرة أن المنحى الجيد للإيرادات الضريبة في سياق تضخمي "مكن من موازنة الزيادة الكبيرة في نفقات المقاصة والموسم الفلاحي السلبي".