نظم مركز تناظر للدراسات والأبحاث، بشراكة مع شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي-جامعة محمد الخامس بالرباط، مائدة مستديرة حول موضوع "19 سنة من تطبيق مدونة الأسرة التقييم والاستشراف".
وأجمعت مداخلات المشاركين، على تأكيد أهمية "تشخيص وتشريح وتقييم مقتضيات مدونة الأسرة على ضوء التحولات المجتمعية والمستجدات المعيارية الوطنية والدولية"، وعلى ضرورة"مد الجسور بين بنيات ومختبرات البحث للقيام بأبحاث ودراسات مشتركة لقضايا الأسرة".
كما دعت خلاصات المائدة المستديرة ومقترحاتها إلى عدم الوقوف فقط عند الثغرات القانونية قصد معالجتها، بل ركزت على ضرورة القيام بتدابير وإجراءات موازية من قبيل إحداث محاكم خاصة بالقضاء الأسري وتزويدها بالإمكانيات المادية والموارد البشرية اللازمة، ومأسسة الوساطة الأسرية وعرض النزاعات عليها قبل الولوج إلى القضاء.
الدكتور فؤاد مسرة، رئيس مركز تناظر للدراسات والأبحاث، أكد، في كلمته الافتتاحية، على أن هذا اللقاء العلمي يأتي ليساهم في النقاش العمومي المجتمعي، بأبعاد أكاديمية رصينة "تبتغي تحليل ما أفرزته تجربة تطبيق قواعد المدونة من ظواهر معاكسة لإرادة المشرع، من قبيل تزايد زواج القاصرات، وتفشي العنف ضد النساء، وارتفاع نسب الطلاق مع ما يترتب عنه من تفكك أسري ومن تشرد الأطفال، وهي ظواهر لها تداعيات كبيرة وخطيرة على المجتمع إن لم يتم مجابهتها بأجوبة وحلول وبدائل علمية".
أولى مداخلات الجلسة العلمية، التي سيرها رئيس شعبة القانون الخاص محبوبي، جاءت على لسان الأستاذ أبقال الذي ركز على إجحاف مسطرة تعدد الزوجات في حق المرأة.
من جهته، توقف الخبير في الشأن الأسري فؤاد مسرة عند التحولات الكبرى التي يعرفها المغرب على المستوى المجتمعي، وأساسا على مستوى تركيبة الأسرة؛ التي تحولت من ممتدة إلى نووية، بفعل التزايد الديمغرافي، وغلبة الطابع المديني، وارتفاع نسبة التمدرس، وتأثير وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، وخروج النساء لسوق العمل، وأيضا كأثر للمنظومة القانونية الوطنية والدولية.
وطرح المتحدث، في مداخلته المعنونة بـ"مدونة الأسرة ملاحظات واقتراحات في أفق المراجعة"، استشكالا حول "حدود إجابة قواعد مدونة الأسرة على مختلف التحديات المطروحة على الأسرة المغربية سواء من جهة تكريم وإنصاف ورعاية مصالح مكونات الأسرة، أو من جهة حفظ مؤسسة الأسرة دعم استمراريتها وتماسكها".
وقدم الأستاذ الباحث بجامعة محمد الخامس مجموعة من الملاحظات على مستوى النص القانوني أفضت إليها الممارسة العملية في ميدان الأسرة بعد 19 سنة من التطبيق، منبها إلى أنه من "المفيد تقييم الأثر الذي خلفه تطبيق المادة 16 من المدونة على ضوء ما تتوفر عليه الجهات الرسمية من معطيات وإحصائيات، إما لإعادة تفعيلها من جديد مع وضع بعض الشروط التي تمنع التحايل على مقتضياتها، وإما لإلغائها نهائيا والاكتفاء بمقتضيات الفقرة الأولى منها التي تنص على أن عقد الزواج هو الوثيقة الوحيدة لإثبات الزواج".
وأضاف "وزيادة في تضييق استثناء تزويج القاصرين في أفق القضاء عليه، نقترح التنصيص على إجبارية الخبرة والبحث الاجتماعي، وتوحيد مسطرة العمل القضائي بالتنصيص على مسطرة للاستماع: تقوم على الاستماع إلى القاصر بشكل فردي في غرفة المشورة ثم الاستماع إلى والدته ثم والده ثم للجميع، حتى يتم التأكد من عدم ممارسة أي إكراه على القاصر ودفعه للزواج بدون "إرادته"، وهنا على القضاء مراقبة الفارق الزمني بين الزوجين الذي قد يكون ضعفين أو ثلاث أضعاف سن القاصر، حتى لا نكون أمام ما يمكن تكييفه بهتك عرض بالقانون، أو اغتصاب بالقانون".
وخلص مسرة إلى أنه "لا تكفي القوانين ببعديها الإجرائي والموضوعي في ضمان تحقق غايات المشرع من تماسك الأسر واستمرارها، وحفظ حقوق مكوناتها، بل يستدعي الأمر القيام بمجموعة من الإجراءات المواكبة التي من شأنها أن تساعد على ذلك".
وامتدت أطوار المائدة المستديرة على مدار ما يقارب نصف يوم من الحوار، لتناقش قضايا وإشكالات متنوعة من قبيل تدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية، الصورية في الزواج، أسباب التطليق للشقاق على ضوء العمل القضائي، القانون الجنائي للأسرة، الشرط في عقد الزواج بين بين الاعتماد والاستبعاد.
يذكر أن أرضية المائدة المستديرة شددت على أهمية الوقوف على الثغرات القانونية التي أظهرها واقع الممارسة العملية، بغية القيام بتشخيصها وتقييمها وصولا إلى صياغة مقترحات علمية للمساهمة في تحيين ومراجعة قواعد مدونة الأسرة بما يُمكنها من مواكبة التحولات المجتمعية، وملاءمة مقتضياتها مع المعايير الدولية المصادق عليها ومع المستجدات الدستورية، وكذا استيعاب اجتهادات القضاء الأسري خلال مرحلة تطبيقها، والمحافظة على الخصوصية والهوية المغربية، إضافة إلى استدامة مؤسسة الأسرة الضامنة لكرامة الرجل والمنصفة للمرأة والمحافظة على المصلحة الفضلى للطفل.