وجه المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة سجل فيها، بقلق بالغ، ما وصفه بــ"الاستخفاف الذي يطبع تعاطي الحكومة اللامبالي واللامسوؤل مع الغلاء الفاحش، الذي لا يُـــطاق، لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بما يؤدي إلى تعاظُم الغضب وتصاعد الاحتقان شعبيًّا، وبما يهدد السلم الاجتماعي".
واستنكر مكتب حزب الكتاب، في الرسالة الصادرة عن اجتماعه الاستثنائي المنعقد يوم الخميس 30 مارس، موقف الحكومة المتفرج إزاء هذه الأوضاع التي تمس كل الفئات الاجتماعية، وأساساً ذوي الدخل المحدود والفئات المعوزة والمستضعفة والفئات الوسطى، محذرا من تواتر خيبات المغربيات والمغاربة تُجاه التطمينات الشفوية وتعبيرات الارتياح التي تُطلقها الحكومة ويُفَنِّدها الواقع المعيش وكذا إصدارات بنك المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط، والتي تنبه إلى دقة الأوضاع واتساع رقعة الفقر.
كما نبهت رسالة الحزب إلى ضرورة تَحمُّلِ الحكومة لمسؤولياتها كاملةً حُيالَ الوضع الاجتماعي المقلق، والتخلي نهائيا عن خطاب تبرير الوضع بالتقلبات الدولية، والاختباء وراء الظروف المناخية، والتحجج الـــــمُـــغالِــط بإرث الحكومات السابقة التي كان حزبُكم مكونا أساسيا فيها متحملاً لحقائب أهم القطاعات المالية والاقتصادية والإنتاجية، مؤكدة أنَّ مرور سنةٍ ونصف تقريباً من عمر الحكومة، دون اتخاذها إجراءاتٍ قوية وفعلية لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ولمقاومة صعوبات الظرفية، "هو العامل الرئيسي في المعاناة القاسية التي يعيشها المغاربة اليوم مع الغلاء التاريخي وغير المسبوق للأسعار منذ عقود".
كما استنكر الحزب تنكر الحكومة، بشكلٍ يكاد يكون تاماًّ، للنموذج التنموي الجديد الذي أعلنته مرجعاً لها، وكونها أخلفت، إلى الآن، تنفيذ معظم التزاماتها الواردة في التصريح الحكومي، ومنها: دخلُ الكرامة؛ والزيادة في أجور نساء ورجال التعليم؛ وتوسيع رقعة الطبقات الوسطى؛ وتحقيق 4% كنسبة نمو؛ وإحداث 200 ألف منصب شغل قار سنويا؛ والرفع من معدل الشغل لدى النساء؛ وتنفيذ الإصلاح الجبائي؛ وإخراج مليون أسرة من وضعية الفقر؛ وغيرها كثير من الالتزامات.
وطالبت الرسالة الحكومة بالتحرك العاجل والناجع، من خلال الإعلان عن مخطط دقيق وشامل، والذي لا يمكن أن يعتمد فقط على تعديلاتٍ في السياسة النقدية أبانت عن محدودية آثارها، ولا على ترك التضخم المفرط يستمر من غير مقاومة ولا إجراءات مضادة تحمي القدرة الشرائية للمغاربة.
كما ذكر الحزب في رسالته بمجموعة من المقترحات، الفورية منها والمتوسطة المدى، التي سبق له أن أدلى بها على امتداد أزيد من سنة، كتسقيف الأسعار، وإعمال المراقبة الحقيقة للأسعار، دعم القدرة الشرائية وضبط سوق المحروقات.