استعرضت عواطف حيار، وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، مجموعة من مستجدات مهن العمل الاجتماعي، وخصوصا برنامج تكوين 10 آلاف عامل اجتماعي في أفق 2030.
وذكرت الوزيرة، في لقاء تواصلي حول الموضوع، نظم يوم الجمعة بالرباط، أن الاتفاقية تأتي في إطار شراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وإعلان مراكش 2020 للحد من كل أشكال العنف ضد المرأة المغربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأضافت أن الاتفاقية تروم فتح ورش يوفر عبر التكوين الجامعي 10000 مساعدة ومساعد اجتماعي متخصص في أفق سنة 2030، "والذي يُعتبر من الأولويات الاستراتيجية للوزارة والقطب الاجتماعي، باعتباره حجر أساس للنهوض بالعمل الاجتماعي في أبعاده البحثية والتكوينية والخدماتية والتنظيمية".
وأبرزت حيار أن الاتفاقية، الموقعة يوم 12 فبراير 2022، والتي توجت، يوم الجمعة، بإطلاق التداريب الميدانية للطلبة بمؤسسات التعاون الوطني ومع الجمعيات الشريكة للقطب الاجتماعي، ستفتح آفاق واعدة لتوفير الموارد البشرية المختصة في مجالات المساعدة الاجتماعية والتكفل بالأشخاص، "كما أنها دعامة أساسية لتوفير الخدمات للفئات الهشة المحتاجين للحماية ويفتحآفاق اقتصاد الرعاية ونشر ثقافة الجودة في مجال الخدمات. والعمل الاجتماعي من خلال تقوية القدرات وتوفير عاملين اجتماعيين مؤهلين.. وكل هذه العناصر أساسية لارساء أسس لحماية اجتماعية دامجة".
وواصلت الوزيرة موضحة أن الاتفاقية تدخل أيضا في إطار تنزيل الاستراتيجية الجديدة للوزارة "جسر للتنمية الاجتماعية الدامجة والمبتكرة والمستدامة لتحرير الطاقات"، والتي تتطلب بلورة رؤية جديدة لتدخلات القطب الاجتماعي، تقوم على أساس تجديد اجتماعي مبتكر ودامج ومستدام، وتؤسس لخدمات اجتماعية ذات هندسة جديدة، تهدف إلى توفير جيل جديد من المراكز والخدمات تحت عنوان "جسر"، الذي يعتمد على القرب والرقمنة والاستدامة والجودة وتوفير حاضنات اجتماعيات لإدماج الفئات الهشة وفق مسارات اجتماعية دامجة.
وتنبني هذه الاستراتيجية، وفق الوزيرة حيار، على ثلاث ركائز أساسية تتمثل بيئة اجتماعية ذكية ودامجة، عبر آليات اجتماعية ذكية، ولوجة وذات جودة، وكذا المساهمة في تفعيل المساواة والتمكين والريادة للمرأة، من خلال تعزيز مكانة المرأة داخل المجتمع، وأخيرا الأسرة ومنظومة القيم والاستدامة.
وزادت حيار "لقد سطرنا من خلال تصورنا للقطاع الاجتماعي جملة من التدابير، للرقي بالعمل الاجتماعي، من بينها إحداث هيئات للحكامة ونظم معيارية بمواصفات تقنية خاصة (خاصة نظام تسليم الاعتماد لمزاولة مهن العمل الاجتماعي، ونظام الاشهاد وكذا اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية لغير الحاصلين على الشواهد العلمية في المجال".
ولهذا الغرض، تضيف الوزيرة في كلمتها "أطلقنا سلسلة من المشاورات مع جميع الجهات الفاعلة في المجال من قطاعات حكومية وقطاع خاص ومؤسسات التكوين وهيئات المجتمع المدني، بحكم تنوع مهن العمل الاجتماعي من حيث الممارسات المهنية والتكوين وهي المشاورات الموسعة التي سمحت لنا اقتراح إطار تشريعي وتنظيمي متكامل لمأسسة العمل الاجتماعي بالمغرب، والتي كان من ثمارها لائحة المهن موضوع اللقاء".
وخلصت حيار إلى أن استثمار الوزارة في التكوين "سيمكن من مقايسة مكونات ومضامين وآليات العمل الاجتماعي، كمضمون تكويني، مع مكونات السياسات العمومية والبرامج الحكومية الاجتماعية، كما سيمكن من تجسير العمل الاجتماعي بالبيئة العامة المرتبطة بالتكوين الممهنن وسوق الشغل"، مذكرة بأن البرنامج موضوع الاتفاقية السالفة الذكر وصل لمرحلة حاسمة بحيث يتم الاشتغال حاليا لتحضير مرحلة إعداد مسالك التكوين وبلورة مضامين العروض البيداغوجية بالجامعات والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي، والتي ستمكن من الإرتقاء بالتكوين في مجال العمل الاجتماعي والتجويد المستمر لدعاماته ورفع رهان الجودة تناسبا مع المعايير الدولية".