جواباً على سؤال حول برنامج فرصة، خلال ندوة في أعقاب المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 11 ماي، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن البرنامج شهدَ تؤخرا على مستوى ضخ الاعتمادات المالية.
وأضاف بايتاس أن القطاع المعني والحكومة متعبئة لضخ هذه الاعتمادات خلال الأيام القادمة لمؤسسات القروض الصغرى والتي ستحولها بدورها للمستفيدين من هذا المشروع.
بعد هذا التصريح بيوم، خرجت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ببلاغ صحافي يؤكد أن نسخة 2023 "تحرز تقدما بوتيرة أسرع من النسخة الأولى، إذ بلغ ما يعادل 1400 مرشح مرحلة التمويل وحصلوا على الموافقة على تمويل مشاريعهم في غضون شهرين فقط من إطلاق البرنامج".
كما أكد البلاغ أنه يتم حاليا صرف التمويلات لفائدة حاملي المشاريع الذين تم انتقاؤهم في النسخة الأولى من البرنامج
ورغم أن المعطيان معاً قد لا يتناقضان، لكنهما أيضا لا يسيران في نفس الاتجاه، فالتأخر في التمويل يعني أن هناك تعثراً في النسخة الثانية، وليس تحسنا وسرعةً أفضل من النسخة الأولى، علماً أن بايتاس لم يوضح إن كان التعثر يتعلق بتمويل مشاريع النسخة الأولى المتبقية أو النسخة الثانية.
ومن المعلوم أن برنامج فرصة قائم بالدرجة الأولى على التمويلات، وفي حالة تأخرها أو غيابها، فإنه يصبح فارغا ودون معنى.
تصريح بايتاس وبلاغ الوزارة، المتزامنان تقريباً، يكشفان أن هناك غيابا للتنسيق بين الوزارات، أو غياب المعلومة لدى الناطق الرسمي باسم الحكومة.
يذكر أن الوزارة أكدت في بلاغها أن برنامج فرصة، في نسخته الأولى، تمكن من تحقيق الهدف المتوخى بنجاح والذي يتجلى في مواكبة وتمويل 10.000 حامل مشروع خلال سنة 2022، وذلك في إطار زمني لا يتعدى ثمانية أشهر من انطلاقته.
وأضاف المصدر ذاته أنه عند متم سنة 2022، حُدِّد هدف برنامج فرصة في مواكبة وتمويل 10.000 حامل مشروع، مبرزا أنه علاوة على هذا العدد المستهدف، أعطت لجان التمويل موافقتها لتمويل العشرات من حاملي المشاريع الآخرين والمتوفرين على أفكار واعدة، الأمر الذي يعتبر أداء استثنائيا للبرنامج.