قاالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن المساواة لم تطل الحقوق المكفولة للمرأة في الجانب المتعلق بالإرث بالمغرب، رغم أن المدونة أكدت على مجموعة من المبادئ التي ساوت بين المرأة والرجل في الواجبات.
جاء ذلك في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية لندوة قُدمت فيها نتائج دراسة حول آراء المغاربة في نظام الإرث المعتمد في المغرب.
وأضافت بوعياش أن نظام الإرث المعمول به في المغرب، والمستمدّ من الشريعة الإسلامية، يتمتع فيه الرجال بامتيازات وإمكانيات للحصول على العقارات والصناعات والأعمال التجارية، معتبرة أن هذا يؤدي إلى ما وصفته بـ"تأنيث الفقر".
نظام الإرث بالمغرب، وفق المتحدثة دائما، "يضم عددا من مظاهر التمييز وعدم المساواة تجاه المرأة، كنظام التعصيب، والقيود المفروضة على الوصية، مما يحد بشكل قوي من ولوج النساء والفتيات إلى الأرض والثروات، وجعلهن أكثر عرضة للفقر".
وكشفت بوعياش أن عددا من الأسر تلجأ إلى القيام بإجراءات قانونية كبديل، من قبيل البيع أو الصدقة أو الهبة، وذلك بهدف حماية البنات من قاعدة التعصيب، وما قد يواجهْنه من حرمان من حقوقهن، ولتحقيق المساواة بين الإناث والذكور.
واستدركت أن اللجوء إلى هذه الإجراءات ليس حلا لإنصاف النساء المغربيات، نظرا للمساطر التي تتطلبها، والنزاعات التي قد تثيرها، وكذا محدودية إمكانية إجرائها من طرف كافة الأسر المغربية.