بعد مرور عام على تعليق الجزائر لمعاهدة الصداقة مع إسبانيا ردا على الموقف الجديد الذي تبنته الحكومة بشأن الصحراء المغربية، انخفضت الصادرات الإسبانية نحو الجارة الشرقية إلى الحد الأدنى.
وبحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ، تراجعت الصادرات إلى الجزائر بنسبة 45.9٪ في عام 2022 مقارنة بعام 2021 ، حيث انخفضت من 1.888 مليون يورو إلى 1021 مليون.
واستمر الأمر في نفس الاتجاه في بداية عام 2023 وحتى شهر مارس الأخير، حيث تم فقط تصدير ما قيمته 30.2 مليون يورو، مقارنة بـ 472.9 مليون في نفس الفترة من عام 2022، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 93.6٪.
وكشفت مصادر إعلامية إسبانية أن المفوضية الأوروبية تحافظ على تنسيقها مع الحكومة الإسبانية في هذا الشأن وتواصل تقييم "تداعيات القيود الجزائرية ، التي تتعارض مع اتفاقية الشراكة" بين الكتلة الأوروبية وهذا البلد. وحذرت المصادر ذاتها من أن "الاتحاد الأوروبي مستعد للوقوف ضد أي نوع من الإجراءات المطبقة ضد أي دولة عضو".
وتعتبر الحكومة الإسبانية أنه ليس من حق دولة ثالثة التدخل في القرارات السيادية مثل دعم خطة الحكم الذاتي للصحراء، مذكرة بأن الجزائر لم تتخذ إجراءات "انتقامية" ضد الدول التي فتحت قنصليات في الصحراء، ومعظمها من إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
بالمقابل، انطلقت مرحلة جديدة من العلاقات بين المغرب وإسبانيا بزيارة سانشيز ولقائه مع الملك محمد السادس في 7 أبريل 2022 ثم الاجتماع رفيع المستوى (RAN) في 1 و 2 فبراير، والتي سجل بعدها انخفاض كبير في المهاجرين غير الشرعيين - وهو أمر سلطت عليه بروكسل الضوء هذا الأسبوع - وزيادة قوية في التبادلات التجارية.
وهكذا، في الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة، زادت الصادرات بنسبة 18.6٪ (3،250.8 مليون) مقارنة بـ 2،740.4 مليون السنة الماضي، كما عرفت زيادة 23.8٪ خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021.
في العام الماضي ، بلغت الصادرات 11،748.2 مليون يورو مع زيادة ملحوظة خاصة في قطاع الفحم والكهرباء حيث بلغت الزيادة 254.9٪ هذا العام و 874٪ عام 2022.
كما زادت الواردات من المغرب، وإن كان بدرجة أقل، بحسب بيانات وزارة الصناعة والتجار دائما.
ففي عام 2022 كانت هناك زيادة بنسبة 18.9٪ ، بعد أن وصلت إلى 8692.3 مليون مقارنة بـ 7309.8 مليون عام 2021، وفي الربع الأول كانت الزيادة 8.2٪ ، مع مشتريات بقيمة 2395.4 مليون.