حصلت شركة Agenz المغربية على 1.3 مليون دولار خلال جولة تمويل ما قبل السلسلة الأولى من صندوق أزور للابتكار وصندوق المغرب الرقمي الثاني وبينوك.
وكانت الشركة قد تأسست في عام 2021 من قبل مالك وبدر بلقزيز لتصبح أول منصة إنترنت في المغرب للتقييم العقاري.
وقد أثبتت الشركة نفسها كمورد لمشتري العقارات وبائعيها في جميع أنحاء المغرب بفضل استخدامها الإبداعي للذكاء الاصطناعي لإجراء حسابات دقيقة، مدعومة بقاعدة بيانات قوية وبيانات سوق محللة.
كما توفر بوابة Agenz.ma، تجربة عقارية كاملة، بما في ذلك خدمات التقدير، وقوائم العقارات المختارة بعناية، والوصول إلى القروض العقارية.
ومن المرتقب أن يساعد التمويل Agenz على تسريع نموها وإحداث ثورة في صناعة العقارات في المغرب من خلال تحسين عروض خدماتها وجعل المعاملات العقارية أكثر سهولة وفعالية لجميع أصحاب المصلحة.
وقد دعم المستثمرون الشركة لعدة عوامل، فهي شركة رائدة في السوق لأنها كانت أول منصة إنترنت للتقييم العقاري في المغرب، كما يشير التصميم المتطور لمنصتهم الأساسية واستخدام الذكاء الاصطناعي إلى احتمال حدوث اضطراب كبير في الصناعة في سوق العقارات.
كما ساهم توسع Agenz الهائل وجذب السوق بشكل كبير في زيادة ثقة المستثمرين، حيث أثبتت الشركة جاذبيتها لمجموعة واسعة من العملاء في صناعة العقارات المغربية مع أكثر من 150 ألف مستخدم شهريًا و 5000 تقدير جديد للممتلكات كل شهر.
يرى المستثمرون هذا السجل الحافل بالنجاح كعلامة جيدة لقدرة Agenz على اكتساب حصة كبيرة في السوق والحفاظ على ثباتها على المدى الطويل.
بالإضافة إلى ذلك، أدت دقة تقديراتهم عبر الإنترنت، والتي يبلغ هامش الخطأ فيها 5٪ فقط، إلى زيادة ثقة المستخدم في خدمات Agenz وكذلك ثقة المستثمر.
كما أثرت خبرة المؤسسين في مجال تكنولوجيا المعلومات والعقارات، مالك وبدر بلقزيز، بشكل كبير على خيارات المستثمرين.
وزادت مصداقية Agenz ونطاقها السوقي بشكل أكبر من خلال التحالفات الإستراتيجية مع شبكة تضم حوالي 1000 شركة عقارية ومطور عقاري، بالإضافة إلى اتفاقيات طويلة الأمد مع بنوك مغربية مهمة.
وضعت هذه التحالفات Agenz في وضع يمكنها من تزويد مستخدميها بتجربة عقارية كاملة، بما في ذلك مجموعة واسعة من العقارات في جميع أنحاء المغرب، والوصول المبسط إلى التمويل العقاري.
كما لاحظ المستثمرون أيضًا تفاني Agenz في الانفتاح وهدفها الجريء المتمثل في تسهيل ملكية العقارات والمعاملات في غضون فترة أقصاها 10 أيام، لا سيما بالنظر إلى التأثير المحتمل على سوق العقارات المغربي.