وصل إجمالي إنفاق المملكة العربية السعودية على دعم الوقود، خلال العامين الماضيين، إلى أعلى مستوى بين اقتصادات مجموعة العشرين، على أساس نصيب الفرد من هذا الدعم، حيث أنفقت المملكة خلال 2022 نحو 7000 دولار للشخص الواحد، أي ما يعادل نحو 27 في المئة من الناتج الاقتصادي، عبر دعم الطاقة الصريح والضمني.
وحث تقرير صادر عن "صندوق النقد الدولي" المملكة العربية السعودية على المضي قدما في إجراءات خفض فاتورة الدعم الحكومي، واتخاذ خطوات لحماية رفاهية الأسر ذات الدخل المنخفض، من خلال زيادة الإنفاق الاجتماعي المستهدف، وقد جعل هذا الدعم البنزين السعودي من أرخص الأسعار في العالم.
وكانت الحكومة قد حددت، خلال 2021، سقفا للتكلفة المحلية للبنزين لتخفيف تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين، قبل أشهر فقط من ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.
يذكر أن دعم الوقود الأحفوري زاد عالميا منذ عام 2020 إلى 7 تريليونات دولار العام الماضي، حيث اتخذت الحكومات إجراءات لحماية المستهلكين والشركات من ارتفاع الأسعار بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
كما تشير بيانات "صندوق النقد" إلى أن خفض دعم الوقود الأحفوري يمكن أن يساعد على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والوفيات الناجمة من تلوث الهواء، وتعزيز الإيرادات الحكومية.
وتشكل إعانات الدعم الضمنية، التي وصفها "صندوق النقد الدولي" بأنها انخفاض في التكاليف البيئية الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري وخسارة الإيرادات الضريبية، الجزء الأكبر من إجمالي الدعم العالمي. أما الدعم الصريح، أو بيع الوقود بأقل من تكاليف العرض، فبلغت حصته 18 في المئة فقط من الإجمالي.