توقع بنك المغرب أن يتباطأ نمو الاقتصاد الوطني إلى 1 في المائة هذه السنة، ثم يتسارع إلى 4 في المائة في 2023.
ووفق بلاغ للبنك المركزي، تلا الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2022، فإنه، بعد الارتفاع الملحوظ بنسبة 7,9 في المائة في 2021، "يتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الوطني إلى 1 في المائة هذه السنة ثم يتسارع إلى 4 في المائة في 2023".
وأشار المصدر ذاته إلى أنه، نظرا للظروف المناخية غير المواتية، "من المتوقع أن يتراجع إنتاج الحبوب في 2022، حسب تقديرات وزارة الفلاحة، بنسبة 69 في المائة إلى 32 مليون قنطار".
كما أورد أنه يرتقب أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 15 في المائة هذه السنة قبل أن تتحسن بنسبة 12,9 في المائة في سنة 2023 مع فرضية محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار.
أما فيما يتعلق بالأنشطة غير الفلاحية، يضيف المصدر ذاته، "فمن المتوقع أن يتعزز نموها إلى 3,8 في المائة، مدعومة بتخفيف القيود الصحية، وأن تعود لتوجهها في 2023 مع نمو بنسبة 2,8 في المائة".