من المتوقع أن تبلغ إيرادات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية 9,3 مليار درهم سنة 2024، وفق ما ورد في التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024.
وأوضح التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أنه من المتوقع أن ترتفع هذه الإيرادات إلى 9,5 مليار درهم سنة 2025 وإلى 10 ملايير درهم سنة 2026، مضيفا أنه يتوقع أن يتجاوز البرنامج الاستثماري للوكالة، 3,19 مليار درهم سنة 2024، و2,73 مليار درهم سنة 2025، وما يناهز 2,53 مليار درهم سنة 2026.
كما أبرز التقرير أن موارد الوكالة بلغت حتى متم يونيو 2023، ما مجموعه 4,18 مليار درهم من أصل توقعات اختتام تناهز 8,5 مليار درهم.
إلى ذلك، بلغت إنجازات البرنامج الاستثماري برسم الالتزامات حتى متم يونيو 2023، 319 مليون درهم، من أصل توقعات تناهز 3,09 مليار درهم، أي بنسبة التزام بلغت 10 في المائة، في حين بلغت توقعات الاختتام 941 مليون درهم.
يذكر أن أنشطة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تندرج في إطار مخططها للتنمية برسم الفترة 2022-2025 الرامي إلى إصدار أكثر من مليوني رسم عقاري، منها مليون واحد من التسجيل الإجمالي للأراضي، وتغطية 6 ملايين هكتار إضافية من التراب الوطني من خلال التسجيل العقاري، بما في ذلك أملاك الدولة وفروعها، وكذا تحقيق رقم معاملات قدره 10 ملايير درهم بحلول سنة 2025.
وعلى مستوى الإنجازات، تميزت أنشطة الوكالة خلال سنة 2022، أساسا، بإصدار 438.258 رسم عقاري منها 188.664 للتسجيل العقاري بالعالم القروي بارتفاع 5 في المائة مقارنة بسنة 2021، مغطية مساحة تناهز 667.084 هكتار. وعرفت الشهادات المسلمة تطورا طفيفا بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 1.804.344 شهادة منها 1.774.787 شهادة ملكية (زائد 1 في المائة)، بينما عرف عدد التسجيلات للحقوق العينية في السجلات العقارية انخفاضا بنسبة 9 في المائة، ليستقر في 962.727 تسجيلا منها 311.575 تسجيلا بالتحويلات مقابل تعويض (ناقص 12 في المائة).
وبالنسبة للإنجازات المالية برسم سنة 2022، فقد استقر رقم المعاملات عند المستوى نفسه المنجز سنة 2021، أي ما قدره 8,02 مليار درهم، مما مكن من تحسين مساهمة الوكالة في الميزانية العامة للدولة لتبلغ 4 ملايير درهم سنة 2022، كما سجل البرنامج الاستثماري للوكالة لسنة 2022 بقيمة 2,95 مليار درهم، نسبة التزام جد منخفضة وصلت إلى 8 في المائة بسبب تأجيل بعض المشاريع.
هذا، وتواصل الوكالة سياستها للتحول الرقمي من خلال تطوير مستوى نزع الصفة المادية عن تدبير خدماتها (تحميل كل الاستمارات والإشهار العقاري وشهادة الملكية والتصميم العقاري والمنتوجات الخرائطية ...)، مع اعتماد منهجية للأداء الإلكتروني لفائدة مختلف المرتفقين (أفراد ومهنيون)، وكذا تنزيل التوقيع الإلكتروني للملفات لدى الموثقين، بالإضافة إلى تفعيل الفضاء الخاص بالعدول للإيداع الإلكتروني ومنصة تبادل الرخص.