كشف فوزي لقجع، وزير الميزانية، أن الإيرادات الحالية لتضريب التجارة الإلكترونية ومقدمي الخدمات الرقمية، على غرار مقدمي حجوزات الفنادق وصلت إلى 29 مليون درهم، متوقعا أن تتضاعف الإيرات بـ 10 مرات، مع تنفيذ التشريع الجديد.
كما توقع المتحدث، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 بلجنة المالية بمجلس النواب، أمس الخميس، أن تحقق خزينة الدولة مداخيل بقيمة 290 مليون درهم من تضريب التجارة الإلكترونية ومقدمي الخدمات الرقمية، خلال سنة 2024، مؤكدا أن الحكومة تهدف من خلال هذا الإجراء إلى تحقيق العدالة الضريبية، وضمان المساواة بين جميع المعنيين بالضريبة.
وشدد لقجع على أن مزاولي التجارة الإلكترونية ومقدمي الخدمات الرقمية سيكونون ملزمين بعد دخول القانون حيز التنفيذ بأداء الضريبة على القيمة المضافة، وذلك عبر إحداث منصة إلكترونية للتصريح برقم الأعمال المحقق في المغرب وأداء الضريبة المستحقة.
وحرص الوزير على التأكدي على أن الدولة ستقوم في المستقبل "باقتطاع الضريبة على القيمة المضافة من المنبع بالنسبة لمزاولي التجارة الإلكترونية ومقدمي الخدمات الرقمية"، موردا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنزيل القانون الإطار للإصلاح الجبائي، الذي يهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.