كشفت وزارة الداخلية الألمانية أن عدد المغاربة المقيمين في ألمانيا والملزمين بمغادرتها بلغ 3660 مغربيا.
ويظهر تقرير للوزارة، نقله مؤخرا موقع دويتشه فيلله، أن 2762 شخصا من هؤلاء يمكن للسلطات الألمانية التسامح مع استمرار وجودهم مؤقتا لأسباب مختلفة، وهو ما يعني ترحيل الجزء الباقي والبالغ عددهم في الوقت الراهن 898 شخصا.
ولا يسمح المغرب بعمليات الترحيل الجماعي على متن رحلات الطيران العارض ومن ثم فإنه لا يسمح سوى ببعض عمليات الترحيل الفردية على متن رحلات جوية مجدولة، "وهو ما يمثل عملا صعبا بالنسبة للشرطة الاتحادية التي ترافق عمليات الترحيل لاسيما عندما يقاوم المرحلون بدنيا الأمر الذي يؤدي إلى قطع عملية الترحيل في بعض الحالات" وفق المصدر ذاته.
وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر قد دعت في المغرب إلى تعزيز التعاون بين برلين والرباط في القضايا الأمنية وكذلك في مجال الهجرة والترحيلات، حيث وقعت ووزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت في الرباط، يوم الاثنين 30 أكتوبر، إعلان نوايا لتعزيز التعاون بهذا الخصوص.
وتهدف هذه الاتفاقات من وجهة نظر الحكومة الألمانية إلى تسهيل إصدار تأشيرات عمل والأشكال الأخرى من الهجرة النظامية، مقابل تحسين التعاون في عمليات إعادة طالبي اللاجئين المرفوضين من جانب الدول التي ينحدرون منها. ويتمثل هذا التعاون في أمور من بينها إصدار وثائق أو الإقرار بها.
وكانت الحكومة المغربية أبدت خلال الأعوام الماضية قليلا من الاهتمام باستعادة رعاياها الذين تلزمهم الحكومة الألمانية بمغادرة ألمانيا.