أعلنت هيئة مجلس المنافسة موافقتها على محاضر صلح مبرمة مع تسع شركات للمحروقات ومنظمتها المهنية "تنص على دفع تسوية تصالحية بقيمة مليار و840 مليون و410 آلاف و426 درهم".
ووفق بلاغ صادر عن المجلس، فقد تم، يوم الخميس 23 نونبر، تبليغ الشركات المعنية ومنظمتها المهنية بموافقة المجلس على اتفاقات الصلح التي تنهي المساطر التنازعية ضدها.
كما ذكر البلاغ أنه سبق أن تم تبليغ مؤاخذات إلى تسع شركات تنشط في أسواق تموين وتختزين وتوزيع الغازوال والبنزين، وإلى المنظمة المهنية لهذه الشركات، وذلك تبعا لمساطر التحقيق التي باشرتها المصالح المختصة للمجلس، كما كان المجلس قد قرر، في يونيو 2023، إحالة الملف المتعلق بممارسات محتملة منافية لقواعد المنافسة في سوق المحروقات إلي التحقيق، تطبيقا لمقتضيات المادة 38 المكررة من القانون رقم 104.12.
وأضاف البلاغ أن الشركات المعنية ومنظمتها المهنية أبدت عقب ذلك رغبتها في الاستفادة من المقتضيات المنصوص عليها في الإطار القانوني، خصوصا مسطرة التسوية المنصوص عليها في المادة 37 من القانون 104.12 كما تم تغييره وتتميمه، "وهو ما وافقت عليه هيئة المجلس التي أناطت بالمقرر العام مهمة مباشرة مناقشات رسمية مع كل شركة معنية على حدة ومنظمتها المهنية وإمدادها بمقترحات التسوية وفقا للحدود المسطرة لها".
وأبرز البلاغ أن هذه المناقشات أفضت إلى التوقيع على محاضر الصلح التي توثق موافقة هذه الشركات ومنظمتها المهنية على مقترحات الصلح المقدمة له، حيث ستلتزم الشركات المعنية ومنظمتها المهنية، بموجب اتفاقيات الصلح، بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها، قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك.
وبهذا الخصوص، أكد مجلس المنافسة أن التعهدات المتخذة، في إطار هذه المسطرة التصالحية، تكتسي "طابعا إلزاميا"، حيث ستسهر مصالح المجلس على تتبع تنفيذها، ويتعلق الأمر بوضع برنامج للمطابقة مع قانون المنافسة، يجسد التزام هذه الشركات، المعرب عنه على أعلى مستوى للمسؤولية داخلها، باحترام قواعد المنافسة.
وسيتضمن هذا البرنامج، بالخصوص، وفق البلاغ دائما، وضع خرائطية المخاطر التنافسية داخل هذه الشركات وأنظمة إنذار داخلية فعالة، علاوة على تعيين مسؤول داخلي من لدن مسيري المقاولة، يتولى وضع برنامج المطابقة وتتبعه.
إلى ذلك، ومن أجل تمكين المجلس من ضمان تتبع السيري التنافسي للأسواق المعنية، خاصة في ما يهم العلاقة الترابطية بين أسعار بيع الغازوال والبنزين للعموم و الأسعار الدولية لهذه المنتجات المكررة، "تنص التعهدات التصالحية على إعداد وإرسال وضعية مفصلة، تتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين من قبل كل شركة على حدة".
وعليه، سيتم رفع تقارير إلى مجلس المنافسة لمدة ثلاث سنوات، من أجل إمداده دوريا كل ثلاثة أشهر بالمعلومات المتعلقة، بالخصوص، بالمشتريات والمبيعات الشهرية للمحطات المنجزة من قبل كل شركة على حدة، ومستويات مخزونها من الغازوال والبنزين، كما تتعهد الشركات المعنية، علاوة على ما سبق، بتغيير أسعارها، كلما اقتضت الحاجة لذلك، وفقا لتطور العرض والطلب في السوق، وحسب دورة التموين وإكراهات التخزين والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة.
وأكد البلاغ أن هذه الشركات ستحرص أيضا على أن يكون نظام تغيير الأسعار الخاص بها موضوعا بشكل يمكن محطات الخدمة المستقلة الناشطة في شبكتها من التغيير المباشر والآني في كل لحظة، لأسعار البيع للعموم على مستواها، ودون موافقة مسبقة.
كما تعهدت الشركات المعنية، في ذات السياق، بعدم ربط الاستفادة من برامج الخصومات أو الحسومات أو أي برنامج آخر مماثل يمكن أن تستفيد منه محطات الخدمة، بامتثال هذه الأخيرة للأسعار الموصى بها من قبلها، وذلك بأي شكل من الأشكال أو بصفة مباشرة وغير مباشرة.
ومن أجل الوقاية من مخاطر الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ذات الصلة بتبادل المعلومات الحساسة، تنص التعهدات المتخذة على اعتماد وتفعيل الممارسات المثلى المتعلقة بجمع هذه المعلومات أو تبادلها أو تقاسمها، لا سيما على صعيد تدبير البنيات التحتية المشتركة في مجال التخزين، وعمليات التموين المشترك بالغازوال والبنزين.
وأكد مجلس المنافسة في بلاغه أنه سيعمل على اعتماد ونشر مبادئ توجيهية لضمان ممارسة هذه الأنشطة وفقا للتشريع المنظم للمنافسة الجاري به العمل، ومن أجل ضمان التنفيذ الفعال لتعهدات الشركات المعنية ومنظمتها المهنية، خلص إلى أنه سيسهر على تتبعها تماشيا مع التشريع الجاري به العمل، وستقوم الشركات المعنية ومجموعتها بموافاته بتقارير تقييم دورية في هذا الشأن.