كشفت مصادر إعلامية أن حزب التجمع الوطني للأحرار انتهى من الحسم في لائحة الأسماء المرشحة للاستوزار، بعد أن أصبح التعديل الحكومي وشيكا جدا "ولا ينتظر سوى تأشير جهات عليا".
من جهتهما، لم يحسم حزبا الاستقلال والأصالة والمعاصرة في لائحتهما المقترحة، حيث لا زالا منشغلين بترتيب مؤتمريهما.
ووفق يومية "الصباح" فإن وزيرين من حكومة أخنوش طلبا فعلا إعفاءهما من منصبيهما "بسبب فشلهما في تدبير شؤون القطاعات الحكومية التي أسندت إليهما".
وبقيَ خبر التعديل الحكومي يراوح مكانه منذ حوالي سنة، بعد أن كانت جريدة "جون أفريك" قد لمحت إلى إمكانية أن يطال التعديل كل من الوزيرين عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وعبد اللطيف الميرواي، وزير التعليم العالي.
ويرى محللون للوضع السياسي الحالي في المغرب أن عددا من الوزراء بدوا وكأن كرسي الوزارات التي تكلفوا بها، أكبر منهم بكثير، بالنظر لكونهم عديمي الخبرة السياسية وعديمي الكفاءة كذلك.
ويعتبر هؤلاء أن الوزراء المعنيين ارتكبوا أخطاء فادحة، سياسيا وتدبيريا، وقانونيا أيضا، "ومنهم من تختلط لديه الأمور لدرجة عدم التفريق بين أنواع القانون وتصنيفاته، ومثل هؤلاء لا موقع لهم في الحكومة، وإن كان السؤال الحقيقي هو كيف دخلوا لهذه الحكومة" بتعبيرهم.
من جانبه، يرى نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن در الرماد في العيون من خلال الحديث عن التعديل الحكومي "لن ينفع في حجب الأوضاع المتأزمة والتحديات الكبيرة"، معتبرا أن تغيير أشخاص بأشخاص غير مجدٍ، وفق ما جاء في التقرير السياسي الذي قدمه أمام أعضاء اللجنة المركزية لحزبه، في شهر شتنبر من السنة الماضية.
بالمقابل، دعا بنعبد الله حينها إلى تغيير السياسات والمقاربات "في اتجاه الإنصات إلى نبض المجتمع وهموم المواطنات والمواطنين، والتخفيف من معاناتهم، وحماية قدرتهم الشرائية، والوقوف إلى جانبهم وهم يواجهون وحدهم هذه الأوضاع الصعبة".