بعد أن قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مؤخرا، إيداع عبد النبي بعيوي، وباقي المتهمين الآخرين في قضية "إسكوبار الصحراء"، في حالة اعتقال احتياطيا، أصبح مصير رئاسة جهة الشرق محط تساؤل من طرف عدد من المهتمين والمتابعين.
ومن خلال العودة إلى النصوص القانونية، يتضح أن مسطرة العزل لا يمكن أن تطبق إلا في حالة الأحكام الصادرة بشكل نهائي.
ووفق المادة 22 من القانون التنظيمي للجهات، فإن هناك 8 حالات يكون فيها رئيس الجهة في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامه، لا تنطبق أي منها على البعيوي لحد اللحظة.
وتتمثل هذه الحالات في الوفاة، الاستقالة الاختيارية، الاقالة الحكمية، العزل، إلغاء الانتخابات، الاعتقال لمدة تفوق 6 أشهر، الادانة بحكم نهائي، أو، كما توضح المادة 23 بالنسبة للحالة الثامنة، أن يكون الأمر متعلقا بحالة مذكورة في المادة 22، وهي الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين.
إلى ذلك، استبعد متخصصون إمكانية إجراء انتخابات جديدة، باعتبار أن نواب الرئيس والمفوض إليهم بعض الاختصاصات، قادرون على الاستمرار في مزاولتها لمدة تصل لشهرين، وفي حالة تحريك الملف من طرف السلطة الادارية، خلال هذه المدة، قد يتم حل المكتب وإجراء انتخابات جديدة.
يذكر أن حزب الأصالة والمعاصرة، من جانبه، كان قد قرر تجميد عضوية عبد النبي بعيوي في الحزب بمجرد انطلاق البحث التمهيدي في قضية بارون المخدرات المالي الذي أصبح يعرف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”.