استعرض النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، المكتسبات التي حققتها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان خلال العقدين الأخيرين مشيرا إلى أن هذا الالتزام "يعتبر اختيارا إراديا يعززه انخراط كل مكونات المجتمع، وهو ما أهل المملكة لترأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما يعنيه ذلك من اعتراف وتثمين لمختلف الجهود التي تبذلها والسياسات التي تنفذها من أجل ترسيخ دولة الحق والقانون بقيادة الملك محمد السادس".
كما سلط ميارة الضوء، خلال استقباله داميلولا أولاوويي رئيس الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على اختصاصات ودور مجلس المستشارين في تعزيز حماية حقوق الإنسان، وفق استراتيجية عمل طموحة تتضمن عددا من الإجراءات.
كما شدد رئيس مجلس المستشارين على الأهمية التي يكتسيها التعاون بين مجلس المستشارين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لتنزيل البرامج والاتفاقيات المشتركة ذات الصلة.
إلى ذلك، ثمن داميلولا أولاوويي انفتاح المغرب وتفاعله المستمر مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن زيارته الحالية تهدف بالأساس إلى النهوض بالمبادئ التوجيهية للمنظمة الأممية المتعلقة بالشركات وحقوق الإنسان.
كما استعرض اختصاصات وأدوار الفريق الأممي ومجالات اشتغاله، خاصة فيما يتعلق بالنهوض بالمبادئ التوجيهية الرئيسية للأمم المتحدة المتعلقة بالشركات وحقوق الإنسان ونشرها وتنفيذها، وكذا إعداد الآراء والتوصيات التي تهم وضع السياسات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان.
كما شدد أولاوويي على دور البرلمانات في تعزيز وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان، واستثمار دورها التشريعي لسن قوانين جديدة وملائمة القوانين الموجودة لمعالجة الثغرات وأوجه النقص.