قال الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، إن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تعكف حاليا على إعداد النسخة الجديدة للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التي تضع في صلب أولوياتها تعزيز الأمن الرقمي الوطني وتقوية مناعة وصمود الفضاء السيبراني.
وأضاف لوديي، في كلمة بمناسبة افتتاح النسخة الخامسة للمنتدى الدولي للأمن السيبراني، أنه، إدراكا لأهمية العنصر البشري في إنجاح السياسات العمومية كونه خط الدفاع الأول، "تم التركيز بالموازاة على تطوير قدرات الموارد البشرية والرفع من مستوى وعيها بالتهديدات السيبرانية، عبر برمجة دورات وورشات تدريبية وتحسيسية، وكذا تنظيم تمارين محاكاة لفائدة مختلف الفاعلين في مجال أمن نظم المعلومات، وذلك في إطار شراكات مع هيئات وطنية ودولية رائدة في هذا المجال".
كما أشار إلى أنه يتعين على جميع المتدخلين، سواء فاعلين حكوميين أو خبراء، أن يضعوا تحت مجهر التحليل إشكالية اللجوء إلى الخدمات السحابية، الذي أصبح شبه حتمي، وما يترتب عنه من نقاشات تتمحور حول حماية البيانات ذات الطبيعة الحساسة وحول مفهوم السيادة الرقمية بمعناها الشامل.
وبالنظر للدور المحوري الذي تلعبه البنيات التحتية الحساسة في تأمين وظائف الدولة الحيوية، قال لوديي إنه يجب مواصلة الجهود لتعزيز وتقوية مناعة وصمود نظم المعلومات الداعمة لهذه الوظائف عبر سن مجموعة من الضوابط الأمنية الملائمة، "وذلك لجعلها بمنأى عن كل خطر سيبراني محتمل يمكن أن يشكل تهديدا لاستمرارية تقديم خدماتها".
كما اعتبر المتحدث أن هذه الإشكاليات والتحديات تحتم تظافر الجهود من أجل إرساء فضاء سيبراني آمن، كما تستلزم من جميع الأطراف، بما فيها الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والإقليمية، انخراطا جادا ومسؤولا في مختلف المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق ووضع آليات مشتركة لتقاسم المعلومات، وكذا تبادل التجارب والخبرات وتكوين الكفاءات في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، أكد لوديي أن المغرب يعتز بانتمائه الإفريقي والعربي للانخراط في شراكات بناءة في مجال الأمن السيبراني، معربا عن استعداد المملكة، تنفيذا للتوجيهات الملكية، لإعطاء الأهمية اللازمة لبرامج التعاون وتبادل الخبرات مع البلدان العربية والإفريقية وتعبئة كفاءاتها البشرية رهن إشارة هذه البرامج.
يذكر ان هذا المنتدى، المنظم من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني بشراكة مع مجلس الأمن السيبراني بالإمارات العربية المتحدة، والذي يجمع على مدى يومين 350 من صناع القرار ومسيري المقاولات ومسؤولين ومهنيين في مجال الأمن السيبراني، "يبرز الأهمية القصوى للتعاون في مجال الأمن السيبراني، ويروم تعزيز القدرات السيبرانية للموارد البشرية، من خلال مناقشة التقنيات الحديثة المستخدمة بغرض التصدي للهجمات السيبرانية، بالإضافة إلى تقوية السيادة الرقمية بالنظر للتطورات التكنولوجية، من قبيل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وسلسلة الكتل وإنترنت الأشياء".