قال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، إن عدد حوادث السير التي يكون ضحاياها من سائقي الدراجات النارية، ارتفع بشكل مهول في المغرب، حيث وصل إلى 40% من مجموع الحوادث المميتة البالغ مجموعها 3500 سنويا.
جاء ذلك خلال مراسيم الانطلاقة الرسمية للعملية التواصلية المندمجة "الدراجة الآمنة" المتعلقة بسلامة الدراجات النارية الثنائية العجلات، التي نظمتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية NARSA، اليوم السبت، بساحة 16 نونبر بمدينة مراكش، بحضور والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش.
وأضاف الوزير، في تصريح صحافي، إن إطلاق هذا الورش يأتي في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية في المغرب، على بعد يوم من الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة.
وأبرز المسؤول الحكومي أنه، منذ هذا التاريخ، وهو الذي ترأس فيه الملك محمد السادس الاجتماع الأول البين-وزاري الذي يتعلق بالسلامة الطرقية، وما أولاه في رسالته لأمن المواطنين والسلامة الطرقية خصوصا، خطا المغرب خطوات مهمة في ورش السلامة الطرقية، انبثق عنه قانون جديد مكن من الحد من عدد من السلوكات المؤدية للحوادث.
وبعد الاستراتيجية الأولى التي طبقت خلال 10 سنوات، يضيف الوزير، "يمر اليوم 5 سنوات على الاستراتيجية الثانية التي أظهر تقييمها أن أن الفئة الأكثر تضررا من حوادث السير هم سائقو الدراجات النارية، خصوصا في مراكش للأسف".
وخلص الوزير إلى أن كل هذه المعطيات أسفرت عن اطلاق ورش الدراجة الآمنة، الذي يضم عددا من المحاور منها التحسيسي، والمراقبة، والتكوين، والفحص التقني، إضافة إلى أوراش سيتم القيام بها على مستوى بعض المدن، التي تتصدرها مراكش.
يذكر أن تنظيم هذه العملية التواصلية من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية يأتي في إطار فعاليات تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية برسم سنة 2024، تحت شعار "أزيد من 1400 قتيل سنويا ضمن مستعملي الدراجات النارية .. لنضاعف الحذر".