عمدت وزارة الشباب والثقافة والتواصل إلى سحب جائزة المغرب للكتاب سنة 2021 من تسعة كتّاب مغاربة، وذلك إثر مطالبتهم لها بتمكينهم من القيمة المادية الكاملة للجائزة بدل النصف فقط، بعد فوز كل منهم بفروع الجائزة مناصفةً.
وكان الكتاب المعنيون وهم يحيى اليحياوي، إدريس مقبول، يحيى بن الوليد، أحمد بوحسن، الطيب أمكرود، محمد الجرطي، محمد علي الرباوي، حسن أوبراهيم أموري، وبوبكر بوهادي، قد راسلوا الوزارة بطلبهم معتمدين على غياب السند القانوني لنقطة المناصفة المالية، ولافتين الانتباه إلى أن هناك متوجين سابقين للجائزة تم منحهم المبلغ كاملا رغم الفوز مناصفة.
الوزارة راسلت المعنيين بردها الرافض لطلبهم والقاضي بسحب الجائزة منهم، قبل أن تنتشر فحوى هذه المراسلة على مواقع التواصل الاجتماعي.
حبذا لو كان الكتاب قد ترفّعوا عن هذا الطلب، وتجاوزوه بمنطق "كم من حاجة قضيناها بتركها"، ولو أن تقديم الطلب ليس عيباً في حد ذاته، فالكاتب ليس ملاكا، فهو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وله احتياجاته ولا شك.
من جهتها، ليت الوزارة اكتفت بالرد الخاص على المعنيين، أو الاجتماع معهم وتوضيح ما ينبغي توضيحه، دون حاجة لهذه الطريقة الجارحة والتشهيرية، بما فيها من ترهيب فحواه "إما أن تحمدوا الله على تكريمكم أو ستتعرضون للتشويه".
علما أن الجائزة لا يمنحها وزير أو موظف، بل تمنحها لجنة خاصة بذلك، وهي الوحيدة التي من حقها سحبها إن رأت عدم الاستحقاق لاحقا، لهذا السبب أو ذاك.