كشف وزير الإسكان الفلمنكي ماتياس ديبينديل أن 482 ممن يستأجرون سكنا اجتماعيا ببلجيكا "لديهم عقارات في بلدانهم الأصلية"، ويتعلق الأمر، خصوصا، بالمغرب وتركيا وإيطاليا.
ومنذ الشروع في التحقيقات في ملف السكن الاجتماعي ببلجيكا، تم الكشف لحد الآن عن 157 حالة تخص المغرب، وفق المتحدث ذاته، بينما بلغت الحالات في تركيا 233 حالة، وفي إيطاليا 56 حالة.
ولا يسمح البلد الأوروبي لأي شخص تم منحه سكنا اجتماعيا بأن يكون مالكا لعقار في الخارج، حيث يعد الأمر انتهاكا صارخا لشروط الاستفادة من برامج المساعدة الاجتماعية.
وفي حالة ضبط حالة من هذه الحالات، يفرض القانون البلجيكي على الشخص المعني إما أن يسدد التخفيضات الاجتماعية التي حصل عليها أو يغادر السكن الاجتماعي.
ومنذ انطلاق العملية، تمكنت الحكومة البلجيكية من استعادة 2.7 مليون يورو من التخفيضات الاجتماعية غير المبررة، إضافة إلى وجود 180 قضية معلقة لم يتم الحكم فيها بعد.
وفي فبراير الماضي، كشفت الحكومة البلجيكية أنها أصبحت تعاني من خصاص كبير من حيث المعطيات التي تفيد امتلاك الجالية المغربية المقيمة في بلجيكا لعقارات وأملاك بالخارج.
وكشفت باربارا با، النائبة البرلمانية، أن أزيد من 200 ألف شخص يتوفرون على ممتلكات أخرى بدول غير بلجيكا، وذلك حسب معطيات سنة 2023، بينما التصريح بهذه الممتلكات لا يصل حتى ربع العدد الحقيقي.
وسجلت المتحدثة ذاتها أنه يجب فرض قوانين صارمة على المعنيين بالأمر، وأنه يجب التوصل بشكل عاجل لاتفاقيات مع بلدانهم، مضيفة أن أكثر من 100 ألف من الجالية المقيمة في أراضيها يتوفرون على فيلات أو منازل مستقلة، فيما أزيد من 90 ألف شخص يملكون شققا.