لا زال الحديث عن التعديل الحكومي متواصلا، منذ تم تداوله لأول مرة قبل أكثر من سنتين، دون أن يتحقق أو يتم تنفيذه فعلا.
ويرى مراقبون أن أغلب ما يتم تداوله في هذا الباب لا يعدو كونه "تخمينات" وتوقعات قد تصيب وقد تخطئ، دون أية معطيات حقيقية أو نية واضحة للإقدام عليه.
لكن، مع افتتاح السنة التشريعية الجديدة، ازداد صوت "التعديل الحكومي" ارتفاعاً مرة أخرى، وعاد الكلام عن أسماء بعينها قد تغادر مكاتبها الوزارية قريبا.
وهبي يؤكد
تجدّد الحديث أكثر عن التعديل بعد خرجة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حين قال إنه سمع من بعض الوزراء أن هناك تعديلاً خكوميا في الطريق، لكنه لا يعلم "متى أو أين".
وأضاف وهبي، في حوار أجرته معه قناة "ميدي 1" مؤخرا، أنه وضع مسافة مع الأغلبية الحكومية عند خروجه من الأمانة العامة لحزبه، وأنه لا يلتقي ولا يحادث سوى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مؤكدا أنه "سيقبل بأي قرار يتم الاتفاق عليه بين الأمانة العامة لحزبه ورئيس الحكومة".
ورغم أن التصريح صادر عن وزير، إلا أن الأمر يبقى مفتوحا على كافة الاحتمالات خصوصا أنه صرح أنه لا يعلم "متى وأين".
أوزين يحذر
التعديل، من وجهة نظر البرلماني والوزير السابق محمد أوزين، قد يطال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.
أوزين، الذي حذر بنموسى، خلال مداخلته في اجتماع لجنة التعليم والاتصال بمجلس النواب، من أن يواجه نفس المصير الذي واجهه سابقاً، حيث أطاحت به “فضيحة الكراطة” من الوزارة في التعديل الذي طال حكومة بنكيران آنذاك.
ولم يخف أوزين قلقه من وضعية وتركيبة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، واصفا إياها بأنها "هندسة حكومية تفتقر للهندسة السياسية، حيث وقعت في فخ عقد قران بين التعليم والرياضة وفي زواج ضد الطبيعة".
وفي هذا الإطار، يرى متتبعون للشأن السياسي أن التعديل قد يفصل قطاع الثقافة والتواصل عن قطاع الشباب، الذي سيتم دمجه مع قطاع الرياضة في وزارة واحدة.
بركة غير راضٍ
من جانبه، عبر نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، في دورة المجلس الوطني لحزبه، قبل أيام، عن عدم رضاه عن حصيلة الحكومة، داعيا إياها إلى اتخاذ إجراءات جريئة لوقف نزيف البطالة والغلاء والهجرة، سيما في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها المملكة.
وقال بركة "من منطلق مسؤوليتنا الوطنية، نقولها وبكل جرأة وموضوعية، إن التزامنا داخل التحالف الحكومي، لا يعفينا من الاصطفاف مع المواطنات والمواطنين والترافع عن همومهم وانشغالاتهم، خاصة في ظل ما تشهده بلادنا من صعوبات اقتصادية واجتماعية وبيئية، فاقمها تجدد أزمة الثقة في الفعل السياسي".
قريبا جدا
يرى مراقبون أن التعديل الحكومي بات قريباً جدا، وقد يحدث خلال أيام، وأن تأجيله هذه المرة يعني إما عدم حدوثه نهائيا، أو بعد فترة سنة على الأقل من الآن.
كما يتوقعون أن يشمل التعديل 6 وزراء، بينهم 3 وزيرات، وقد يستثنى منها وزيران كانا مرشحان بقوة للمغادرة، هما وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
إلى ذلك، تقول مصادر مقربة من الحكومة أن أحد الوزراء طلب إعفاءه فعلا، وينتظر فقط الإعلان عن التعديل الحكومي الذي سيشمله من أجل المغادرة.
كتاب دولة
من المرتقب أيضا أن يشمل التعديل الحكومي وزراء منتدبين على أن تتم إعادة هيكلة بعض الوزارات.
وجبراً للخواطر، يرى مراقبون أنه سيتم تعيين حزبيين، في سياق ترضيات ذات صلة بالنتائج المترتبة عن عقد بعض المؤتمرات الحزبية.