أعلنت الحكومة الإسبانية اعتماد إصلاح تنظيمي يسهّل تسوية أوضاع 300 ألف مهاجر غير شرعي خلال ثلاث سنوات القادمة.
وقالت وزيرة الإدماجوالهجرة إلما سايز "الهدف هو تعزيز وتوسيع فرص الوصول إلى التنظيم للمهاجرين الذين يتواجدون في إسبانيا، حتى يتمكنوا من تحسين حياتهم مثل المواطنين مثل باقي المواطنين، سواء من ناحية الحقوق أو الواجبات".
وفقًا للتقارير التي استشهدت بها الوزيرة، تم تسجيل ما لا يقل عن 210.000 مهاجر في عام 2023 بعد أن كان عددهم 85.000 شخص بحلول عام 2022.
وبفضل الإصلاح الذي تم تبنيه يوم الثلاثاء، تقدر الحكومة أنه سيتم السماح باستقبال 300 ألف مهاجر فقط بشكل منتظم خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأضافت المتحدثة "إسبانيا تحتاج إلى ما بين 250 ألف إلى 300 ألف عامل أجنبي من أجل الحفاظ على مستوى حياة مقبول".
وواصلت الوزيرة " كما قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قبل بضعة أسابيع: على إسبانيا أن تختار بين أن تكون دولة منفتحة ومزدهرة أو دولة منغلقة وفقيرة، ونحن اخترنا الخيار الأول".
وسيعمل هذا الإصلاح التنظيمي على تقليل التأخير والإجراءات الشكلية للحصول على شهادات الإقامة، و"تعزيز" حقوق العمال المهاجرين، وتمديد مدة البحث عن عمل من 3 أشهر إلى عام.