كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن المملكة المغربية، التي تترأس الدورة الحالية للمجلس الأممي لحقوق الإنسان، "سوف تصوت لأول مرة على إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام مؤقتا في 15 دجنبر الجاري"، وذلك في في معرض جوابه على أسئلة النواب خلال جلسة البرلمان اليوم الاثنين.
وأضاف المتحدث أن المغرب امتنع عن التصويت على القرارات التسع السابقة الخاصة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، مبرزا أن 170 دولة ألغت عقوبة الإعدام، و104 دولة صوتت على إيقاف مؤقت لعقوبة الإعدام، "ولدينا في المغرب 88 حالة محكومين بالإعدام منهم حالة امرأة واحدة، وحولنا عقوبة الإعدام إلى المؤبد لـ161 معتقل" يبرز وهبي.
وواصل وهبي، الذي قوبل حديثه بالتصفيق، أن هذا القرار "يمثل التزاما من المغرب بتعزيز حماية الحق في الحياة، تماشيًا مع الفصل 20 من الدستور المغربي الذي ينص على أن 'الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان'".
وخلص وهبي إلى أن التصويت على إيقاف عقوبة الإعدام "يعكس حرص المغرب على تعزيز سياسته الداعمة لحقوق الإنسان وتكريس مكانته كدولة متقدمة في مجال العدالة الإنسانية، مع الحفاظ على الخصوصيات الوطنية والاحترام الكامل للنقاش المجتمعي" بتعبيره.