اعتبر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن منحَ الدعم المباشر بصفة دائمة يدفع الأشخاص للتمسك بها وعدم البحث عن فرص شغل، وذلك في الندوة الصحافية، التي انعقدت، أمس الثلاثاء، عقب الاجتماع الفصلي الأخير لبنك المغرب برسم السنة الجارية.
كما أبرز الجواهري أن العمل بالدعم المباشر "يجب أن يتم تقييده بظرفية معينة وزمن معين"، محذرا من انعكاسات ديمومة هذا الإجراء على ميزانية الدولة.
وفي سياق آخر، أعلن المتحدث أن المغرب سيكون من بين أوائل الدول التي سترخص للعملات المشفرة، موردا أنه تم الانتهاء من إعداد الإطار القانوني المتعلق بالترخيص للعملات المشفرة، وأن مشروع القانون الخاص بها "صار جاهزا".
وقال الجواهري "سنكون من أوائل الدول التي ستوفر إطارا واضحا ودقيقا للمستخدمين والمستثمرين"، مبرزا أن إعداد الإطار القانوني الجديد تم بمساعدة تقنية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأضاف أن التشريع المقترح يتماشى مع أهداف وتوصيات مجموعة العشرين، التي دعت إلى معالجة نقص البيانات المتعلقة بالأصول المشفرة.
وشدد الجواهري على أنه، رغم بعض المرونة للوصول إلى العملات المشفرة، "سيتم بوضوح توضيح المخاطر المحتملة، مع تدابير صارمة لمكافحة استخدامها في عمليات غسل الأموال أو أي أنشطة غير مشروعة".
يذكر أن بنك المغرب كان قد قرر، أمس الثلاثاء خلال اجتماعه الرابع برسم سنة 2024، خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2,5 في المائة.
وذكر بنك المغرب، في بلاغ بشأن الاجتماع الفصلي الأخير لمجلسه في سنة 2024، أنه "أخذا بالاعتبار تطور التضخم في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وبالنظر إلى الشكوك القوية المحيطة بالآفاق على المدى المتوسط، لا سيما على الصعيد الدولي، قرر مجلس البنك خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2,5 في المائة".
وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيواصل تتبع الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة.