أعلن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، يوم الخميس، أن مشروع قانون العقوبات البديلة سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من شهر غشت المقبل.
جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الحكومة عقب اجتماع بالرباط، ترأسه أخنوش، خُصص لمتابعة تنفيذ القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.
ورغم صدور هذا القانون في غشت الماضي ونشره في الجريدة الرسمية، إلا أن تفعيله يتطلب إصدار قرارات ومراسيم تنظيمية إضافية، ما يستلزم مزيدًا من الوقت، وفقًا لمراقبين.
وتُعد العقوبات البديلة إجراءات تُطبَّق بدلاً من السجن على المحكوم عليهم بعقوبات لا تتجاوز خمس سنوات، وتشمل العمل لصالح المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، بالإضافة إلى فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، إلى جانب الغرامات اليومية.
وأكد أخنوش أن هذا القانون "يأتي في إطار استكمال إصلاح منظومة العدالة"، موضحًا أنه تم الاستفادة من تجارب دولية مع مراعاة خصوصيات المجتمع المغربي لضمان تحقيق أهداف هذه العقوبات.
من جانبه، كان رئيس إدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، قد حذر في نونبر الماضي من تزايد أعداد السجناء، التي بلغت 105 آلاف، داعيًا إلى توفير الظروف الملائمة لتفعيل العقوبات البديلة.