أشار بلاغ لصندوق التجهيز الجماعي أن هذا الأخير حقق ناتجا بنكيا صافيا قدره 323 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2022، بارتفاع نسبته 1 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها قبل سنة.
ووفق ذات البلاغ فإن هذه الزيادة تعزى إلى تأثير مستوى العمليات وجودة محفظة القروض، كما أنه خلال هذه الفترة بلغ سداد القروض 1,3 مليار درهم مما مكن من تمويل عدة مشاريع لفائدة مختلف فئات الجماعات الترابية، وهي تمويلات تندرج 24 في المائة منها في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، "بالأساس إنجاز مشاريع التهيئة الحضرية وخصوصا تفعيل برامج تأهيل المدن والتجهيزات المتخصصة والبنيات التحتية الطرقية".
إلى ذلك، يضيف ذات المصدر، بلغت التزامات القروض أزيد من 1,8 مليار درهم برسم النصف الأول من سنة 2022، بتحسن يفوق 19 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها قبل سنة، تم منح 87 في المائة منها للمجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم، بنسب 53 و34 في المائة على التوالي.
أما بخصوص ديون الزبناء، فقد بلغت حوالي 26 مليار درهم بزيادة قدرها حوالي 3 في المائة على أساس سنوي، بينما تجاوزت المديونية المالية للصندوق 21,5 مليار درهم، مشكلة أساسا من الموارد المعبأة ضمن السوق المالية الداخلية، وخصوصا عبر سندات الاقتراض التي تشكل نسبة 44 في المائة منها.
كما أكد البلاغ أنه من بين ركائز صندوق التجهيز الجماعي الأساسية "التزامه الراسخ بجعل تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية شرط ا لا غنى عنه لأي تمويل للمشاريع الترابية، وذلك عبر تطبيق إطار مرجعي، على مستوى المعايير الدولية، في شكل سياسة بيئية واجتماعية".
هذا، وعلى المستوى الاستراتيجي، استكمل البنك، خلال الفصل الثاني من سنة 2022، مجموعة نصوصه البيئية والاجتماعية المؤلفة من السياسة البيئية والاجتماعية والمساطر الضامنة لتوحيد إجراء تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية.
وزاد ذات المصدر أنه، على المستوى التشغيلي، أظهر التصنيف البيئي والاجتماعي الناتج عن هذا التقييم، برسم النصف الأول من سنة 2022، أن 80.5 في المائة من المشاريع الممولة مصنفة في الفئة "د" (المشاريع ذات المخاطر الدنيا والتي يمكن التحكم في آثارها المحتملة)، و17.1 في المائة مصنفة في الفئة "س" (المشاريع ذات المخاطر الدنيا التي تتطلب بعض تدابير التخفيف المحددة) و 2.4 في المائة مصنفة في الفئة "ب" (المشاريع ذات المخاطر المحدودة التي تتطلب إدراج تدابير موصى بها من طرف دراسات الآثار البيئية والاجتماعية المنجزة).
ولم يتم تسجيل أي مشروع ضمن "الفئة أ". وهي المشاريع التي يمكن أن تؤدي لآثار بيئية واجتماعية سلبية تعتبر مهمة أو كبيرة أو غير قابلة للتحكم أو التراجع.