قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن مشاركة الجزائر بجدية وبحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة، بقدر مسؤوليتها الثابتة في خلق واستمرار النزاع المفتعل بالصحراء المغربية، "تعتبر الشرط الأساسي للتوصل لتسوية سياسية نهائية لهذه القضية".
وأضاف أخنوش، في مداخلة باسم المغرب خلال المناقشة العامة في إطار الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء 21 شتنبر، أن المملكة المغربية تجدد التزامها بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع، مؤكدا أن المملكة تُعرب من جديد عن بالغ قلقها إزاء الوضع الإنساني الكارثي وغياب حكم القانون الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف، "حيث فوضت الجزائر، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، مسؤولياتها عن هذا الجزء من ترابها إلى ميليشيات انفصالية مسلحة ذات روابط موصولة وثابتة بشبكات إرهابية خطيرة في منطقة الساحل".
وزاد "ندعو مرة أخرى المجتمع الدولي إلى العمل من أجل حث الجزائر على الاستجابة لنداءات مجلس الأمن الدولي منذ 2011، لتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إحصاء وتسجيل الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف".
في المقابل، وعلى أرض الواقع، أبرز أخنوش أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تواصل ديناميتها التنموية التي لا رجعة فيها، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه الملك محمد السادس عام 2015.، مضيفا أن ساكنة المنطقة تشارك بشكل كامل في جميع مراحل تنزيل هذا النموذج الطموح، من خلال ممثليها المنتخبين ديمقراطيا في مجالس جهتي الصحراء المغربية، وتشهد المشاركة الفاعلة لساكنة الصحراء المغربية في جميع جوانب الحياة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشبثها بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وبمغربية الصحراء.
كما أكد رئيس الحكومة في كلمته تجديدَ المملكة المغربية، كما جاء في خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء، "دعمها الكامل لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لإعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة بنفس الصيغة ونفس المشاركين، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم، مبني على التوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار الأخير رقم 2602".