القروض الموجهة للقطاع غير المالي بالمغرب ترتفع بنسبة 3.6%

ارتفعت القروض الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 3,6 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022، مقابل 3,1 في المائة خلال الفصل السابق.

ووفق التقرير الأخير لبنك المغرب حول السياسة النقدية، فإن هذا التطورالناتج عن تسارع ارتفاع القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة من 3,9 في المائة إلى 6 في المائة خلال الفصل الثاني، "يعكس أساسا تسارع نمو تسهيلات الخزينة من 6,9 في المائة إلى 10,9 في المائة، بينما انخفض نمو قروض التجهيز من 2,1 إلى 1,5 في المائة".

وأضاف التقرير أنه، فيما يتعلق بالقروض الممنوحة للمقاولات العمومية، فقد عرفت تراجعا نسبته 12,5 في المائة شاملا تراجع انخفاض قروض التجهيز من 23,6 في المائة إلى 18,9 في المائة وتسارع نمو تسهيلات الخزينة من 13,3 في المائة إلى 15,5 في المائة،بينما استقرت وتيرة ارتفاع القروض الموجهة للمقاولات الفردية عند 4,2 في المائة شاملة، على الخصوص، تحسنا نسبته 10,1 في المائة بالنسبة للقروض العقارية وتسارعا في نمو تسهيلات الخزينة من 7,3 في المائة إلى 9 في المائة.

أما فيما يخص الممنوحة للأفراد، فأبرز التقرير أن نموها انتقل من 4,1 في المائة إلى 2,9 في المائة نتيجة تباطؤ قروض السكن من 4 في المائة إلى 2,3 في المائة وتسارع قروض الاستهلاك من 2,9 في المائة إلى 3,3 في المائة.

وتشير معطيات الفصل الثاني من سنة 2022 إلى نمو سنوي نسبته 29,8 في المائة للقروض الممنوحة لمقاولات قطاع "الكهرباء والغاز والماء"، و18,5 في المائة بالنسبة لـ"الصناعات الغذائية والتبغ" و10 في المائة لـ"الفلاحة والصيد"، بينما، في المقابل، انخفضت القروض الموجهة لمقاولات "الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية" و"النقل والمواصلات" و"البناء والأشغال العمومية" بنسب 18,3 و10 و9,2 في المائة على التوالي.

وكشف تقرير البنك المركزي أنه، بالنسبة للديون المتعثرة، فقد ارتفعت بنسبة 5,3 في المائة كما سجل معدلها ضمن جاري القروض البنكية شبه استقرار عند 8,7 في المائة، وارتفعت بنسبة 6,1 في المائة بالنسبة للمقاولات غير المالية الخاصة و4 في المائة بالنسبة للأسر مع معدلات قدرها 11,6 و9,8 في المائة على التوالي ضمن الجاري.

أما بالنسبة للقروض الممنوحة من طرف الشركات المالية غير البنوك للقطاع غير المالي، فقد تحسنت بنسبة 2,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022، وهو تطور يعزى إلى نمو القروض الممنوحة من طرف شركات التمويل بنسبة 3,4 في المائة، وب 22,8 في المائة بالنسبة للقروض الموزعة من طرف البنوك الحرة، و ب 0,5 في المائة بالنسبة للقروض الممنوحة من طرف جمعيات القروض الصغرى.

وخلص التقرير إلى أن أحدث المعطيات المتاحة والمتعلقة بشهر يوليوزإلى نموسنوي للقروض البنكية بنسبة 5 في المائة، مما يعكس تسارع وتيرة النمو إلى 7,5 في المائة بالنسبة للقروض الممنوحة لشركات مالية أخرى و4,6 في المائة بالنسبة لتلك الموجهة للقطاع غير المالي.