يبدو أن هاجس إغلاق الحساب البنكي، الذي ظل يطارد زبناء البنوك المغربية، سيجد له أخيراً طريقة طريق قانونية واضحة، يتضح فيها ما للزبون وما عليه.
وقد ظلت عملية إغلاق الحسابات البنكية مشكلة عويصة تواجه الزبائن الذين تتراكم عليهم في الغالب مصاريف كثيرة بمسميات مختلفة تفرضها عليهم الأبناك، حيث يجدون أنفسهم أمام مبالغ كبيرة عليهم دفعها إضافة إلى عوائق بيروقراطية تنتهي في الغالب بالتخلي عن مسألة إغلاق الحساب جملةً وتفصيلاً.
لكن توجيها جديدا من بنك المغرب جاء على شكل تعليمة تم توزيعها على الأبناك، في طريقه إلى إنهاء هذا الإشكال، من خلال مراحل وتوجيهات محددة وهي كالتالي:
- على الزبون الذي يرغب بإقفال حسابه أن يقدم طلبا مكتوب وموقّعا لإدارة البنك، إما مباشرة أو عبر منصة رقمية.
- على البنك أن يسلم الزبون وصل استلام، على أن يتسلم منه وسائل الأداء التي بحوزته: بطاقات ائتمان، دفاتر شيكات...
- خلال أجل لا يتعدى شهراً، يخبر البنك الزبون بنتيجة طلبه، فإما يسلمه شهادة إقفال حسابه في حالة المواقفة، أو توضيح الأسباب التي تعذّر بسببها ذلك في حالة الرفض.
إلى ذلك، وجّهت الوثيقة البنوك بضرورة إقفال الحسابات التي لم يستعملها الزبناء لمدة سنة، على أن يتم إخبار الزبون بذلك برسالة مضمونة موجهة إلى عنوان سكناه، مع المطالبة بالرصيد المدين المسجل بالحساب.
هذا، و من المرتقب أن يبدأ العمل بهذه التعليمة بعد ستة أشهر من تاريخ توقيعها من طرف عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، وهو 19 ماي 2022.