قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة بصدد دراسة إمكانية التدخل لحل مشكل الحليب، بعد ارتفاع أسعاره إثر انخفاض الإنتاج في الفترة الأخيرة.
جاء ذلك في كلمة له خلال الندوة الصحفية التي عقبت أشغال مجلس الحكومة، يوم الخميس 3 نونبر.
وأضاف المتحدث أن الحكومة اجتمعت مع المهنيين وتدرس جميع الإمكانيات والسبل من أجل أن يكون هناك تدخل ليكون توزيع هذه المادة في المستويات المعهودة، موردا أن إنتاج الحليب خلال هذه الفترة، تتحكم فيه مجموعة من العناصر "منها هو مرتبط بالمناخ وقلة التساقطات ومنها ما يتصل بجودة المراعي الخاصة بالأبقار، بما لذلك من تداعيات ذلك على النقص في الإنتاج".
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قد عقدت اجتماع عمل مع الفيدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب، لعرض وضعية سلسلة الحليب والتدابير الواجب اتخاذها للحفاظ على توازن السلسلة ودعم مربي الماشية ومرافقة الفاعلين بسلسلة القيمة، وذلك في الرابع والعشرين من أكتوبر الماضي.