وقعت كل من المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة بمديرها العام عبد اللطيف حموشي، وصندوق الإيداع والتدبير ممثلا بمديره العام خالد سفير ، اتفاقية لتشغيل منصة "الطرف الثالث الموثوق به" ، بناءً على بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، التي أنشأتها المديرية لتأمين الوثائق المتعلقة بالخدمات الرقمية لفائدة الهيئات الوطنية.
ووفق بلاغ صحافي صادر بالمناسبة، فإن هذه الاتفاقية تهدف، في المقام الأول، إلى حماية المستفيدين من الخدمات الرقمية لقطاع الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير، ضمن النظام الرقمي، من خلال تعزيز إجراءات التحقق من الوثائق وتدقيق الهويات.
وَأضاف البلاغ أن استخدام منصة "الطرف الثالث الموثوق به"، استنادًا إلى البطاقة الإلكترونية الوطنية، والتي تتيح هذه الخدمة لفائدة المنخرطين والمستفيدين من خدمات قطاع الاحتياط ، "تهدف إلى ضمان تبسيط المساطر، لا سيما للمستفيدين في المناطق النائية، وتدقيق البيانات المتعلقة بهم والاستغناء عن الطابع المادي للوثائق التي تتطلب تحقيقا للهوية".
ولفت البلاغ الانتباه إلى أن هذه الاتفاقية الجديدة تعزز الشراكة القوية بين والمديرية العامة للأمن الوطني، حيث مكنت من جعل الخدمات الرقمية لـ CDG قطاع الاحتياط لفائدة المنخرطين والمستفيدين من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.