صادق المجلس الإداري للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، على خطة عمل 2023، واعتمد ميزانية السنة المالية 2023، بالإضافة إلى جميع القرارات التي اقترحتها الوكالة.
جاء ذلك خلال انعقاد مجلسها الإداري الثاني برسم سنة 2022، يوم الخميس 22 دجنبر بالرباط، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي وبمشاركة عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالإضافة إلى ممثلي الهيئات الوزارية الأعضاء في المجلس الإداري للوكالة .
ووفق بلاغ صادر بالمناسبة، فقد أشاد رئيس المجلس بالجهود التي تبذلها الوكالة لبلوغ مؤشرات إيجابية سواء على المستوى المهني أو المالي، وكذلك لإنجاز المشروع الاستراتيجي المتعلق بالتسجيل العام للأراضي، في العالم القروي، "مما يجعل من الممكن تأمين حيازات الأراضي القروية ويساهم في تنمية دينامية اقتصادية واجتماعية تعود بالنفع عموما على صغار الفلاحين ".
من جهته، قدم المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، كريم تاجموعتي، عرضا مفصلا حول مختلف النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس الإداري، مشيرا إلى المردودية والنتائج المتميزة التي تم تحقيقها خلال سنة 2022، "وأهمها تحقيق ارتفاع بـ 8 في المائة بالنسبة للرسوم العقارية التي تم تأسيسها، وتحفيظ 240 366 هكتار منها 148500 متواجدة في المجال القروي مسجلة هده الأخيرة زيادة بلغت 16 في المائة ، وارتفاع ب 14 في المائة بالنسبة للتقييدات بالسجلات العقارية، وكذا زيادة مهمة بالنسبة لشواهد الملكية المسلمة بلغت 183360" وفق ما أورده البلاغ.
وأشار تاجموعتي إلى أن الوكالة تحتفظ بمستوى إيرادات يزيد عن 8 مليارات درهم للسنة المالية 2022.
كما عرض المدير العام الميزانية وخطة العمل للسنة المالية 2023، والتي تتمثل أهدافها الرئيسية في زيادة معدل تسجيل الأراضي خاصة في العالم القروي ومواصلة تنفيذ المشاريع المهيكلة للوكالة على مستوى رؤيتها الاستراتيجية بحلول عام 2025، كما وتركز هذه المشاريع على إصلاح نظام معلومات الوكالة، وتوحيد نظام إزالة الطابع المادي، وتنفيذ المساحة الاقتصادية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.