جرى يوم الخميس 22 دجنبر بالدار البيضاء، افتتاح النسخة السادسة من معرض العمران "العمران إكسبو" المنعقدة تحت شعار "عروض على المقاس"، والذي استهل بعقد ندوة افتتاحية حول موضوع "التهيئة العمرانية: رافعة لتنمية مندمجة".
وقد شكلت الندوة لحظة للتفكير والتقاسم حول جوانب متعلقة بقطاع التعمير والإسكان والتهيئة على وجه الخصوص، ومستقبله في ضوء التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية والبيئية التي تؤثر على تطوره.
وقد حضر هذه الندوة الافتتاحية بشكل خاص والي جهة الدار البيضاء- سطات سعيد أحميدوش، ورئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء نبيلة الرميلي، ورئيس مجلس جهة الدار البيضاء - سطات عبد اللطيف معزوز، بالإضافة إلى رؤساء الفدراليات والجمعيات المهنية والعديد من كبار المسؤولين وشخصيات أخرى من الإدارة والمقاولات العمومية وقطاع العقارات بالمغرب.
ويهدف معرض العمران إكسبو 2022 ، الذي يقام على مساحة تزيد عن 1000 متر مربع هذا العام إلى جذب عدد كبير جدا من الزوار والوصول إلى مجموعة واسعة من الآفاق من خلال صيغته الرقمية، وكذا إلى لفت الانتباه إلى الرهانات الكبرى للاستدامة والحاجة الملحة لفهمها بشكل جماعي وبروح من التلاقي وتجميع الجهود، تماشيا مع التوجيهات الملكية وتوصيات النموذج التنموي الجديد والتزامات المملكة على المستوى الدولي.
وأبرز رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران بدر الكانوني، في حديث بالمناسبة، أن المعرض يمثل فرصة للمجموعة لعرض البرامج التي تتكفل بها على مستوى التراب الوطني بأكمله، مؤكدا على مركزية الجانب المتعلق بالتنمية المستدامة، والمسؤولية الاجتماعية والمجتمعية والابتكار والبحث والتنمية، ثم استراتيجية تطوير وتنزيل البرامج العمومية التي تضعها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والتي تعهد بالتنفيذ إلى مجموعة العمران على المستوى الترابي.
كما دعا المتحدث إلى اعتماد سياسة استباقية بالاعتماد على خبرة الفاعلين العموميين من قبيل العمران، من أجل تفادي التكاليف الإضافية المتعلقة بمختلف الإجراءات، وضمان تحكم أفضل بخصوص التنمية الحضرية المستدامة من خلال عوامل رئيسية مثل تقاسم الرؤية والاختيارات الاستراتيجية للدولة على المستوى المركزي وتنفيذها العملي على المستوى الترابي، والشراكة والتعاقد كأسلوب عملي، مع التوجه صوب الابتكار والبحث والتنمية.
وحسب الجهة المنظمة، فالمغرب يشهد نموا حضريا متزايدا يجب أن يزداد ليصل إلى 75 في المائة خلال 12 أو 15 عاما القادمة، مما يضعه في مواجهة تحديات اجتماعية واقتصادية كبرى.